مناقشة رسالة الدبلوم العال/الامن الفكري في قسم اصول الدين بعنوان (الاقتصاد الاسلامي ودوره في اجتثاث الجريمة)

نوقشت في كلية العلوم الإسلامية قسم أصول الدين /رسالة الدبلوم العال/الامن الفكري للطالب (يعرب جواد كاظم) عن رسالته الموسومة (الاقتصاد الاسلامي ودوره في اجتثاث الجريمة) بأشراف الدكتور أنس علي صالح والدكتور احمد فارس عبد  ، اليوم الثلاثاء الموافق 27/8/2024 في قاعة السلام في كلية العلوم السياسية . وان أهمية الدراسة تكمن  في بيان ما هي الجرائم الاقتصادية من حيث أنماطها واثارها المختلفة وايضاً للحيلولة دون انتشار الجرائم الاقتصادية خصوصا في هذا الزمن الذي يمكن ارتكاب غالبية هذه الجرائم بحرفية شديدة

 وان أهم النتائج التي توصل اليها الباحث هي كما يأتي:

• إنَّ الشريعة الإسلامية تضمنت اساليباً واجراءات متعددة للوقاية من الجريمة لذلك أوصي بان يهتم التشريع الوضعي بهذا المنهج الإسلامي خاصة تتوفر العديد من الدراسات الاسلامية للوقاية من الجرائم المالية، لأنه ثبت لنا بان التشريع الإسلامي قادر على منع ارتكاب الجرائم والقضاء عليها وتحجيم خطورتها.
• إنَّ المؤسسات التشريعية والعقابية في العراق بحاجة إلى ادامة الرقابة والاصلاحات التشريعية والتنفيذية، وإنً تتم بإجراءات بعيدة عن الاهمال واللامبالاة والرشوة والمحسوبية، وتشكيل لجان تشريعية اصيلة من خيرة فقهاء القانون والتشريع الإسلامي لإعادة النظر في المستجدات التي تطرأ على المجتمع وفق المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية على إنَّ تراعى فيها الثبات والديمومة، ثبات الاحكام وديمومة تطبيقها لتكون صالحة للقادم من الظروف ومقاربات ممكنة بين التشريع الجنائي العراقي واحكام الشريعة الاسلامية.
• إنَّ قانون العقوبات العراقي أجرى تعديلات كثيرة على النصوص المتعلقة بالجرائم ضد اموال الافراد دون تعديل جذري على الرغم من اهتمام المشرع العراقي بعقوبة جريمة السرقة ، إلا إنهُ اغفل إعادة النظر في قيمة المال المسروق حيث أن العقوبة المحددة في المواد (٤٣٩-٤٤٦) من قانون العقوبات العراقي هي الحبس إن لم تقترن بظرف مشدد الواردة في المواد ( ٤٤٠-٤٤٥) ، فإن الجريمة تعد جنحة واجاز للمحكمة ان تستبدل العقوبة من الحبس إلى الغرامة بشرط إنَّ لا تزيد قيمة السرقة عن دينارين ولا اعتقد توجد سرقة على ضوء قيمة العملة الحالية تقدر بدينارين، كان الأولى بالمشرع الحالي ان يجري تعديلاً .
• اما إلغاء الغرامة والاقتصار على الحبس أو تعديل المبلغ، مع مراعاة الدافع والغرض من السرقة بالإضافة إلى مقدار المال المسروق لان عدد كبير من السرقات قد ارتكبت لسد حاجة انسانية ملحة كالطعام أو النفقة الطبية وغيرها من الاحتياجات التي انتشرت بسبب تفشي الفقر لأن مجتمعاتنا ما عاد فيها التكافل يسد حاجة المعوزين ولا الدولة قادرة على توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين .

تألفت لجنة المناقشة من السادة التدريسيين :

• د. محمود يونس حمادة        رئيساً
• د. ظافر محمد حمدي      عضواً
• د. عطية غالب عبدالله   عضواً
• د. أنس علي صالح/ د.احمد فارس عبد       عضواً ومشرفاً

وبعد المناقشة المستفيضة أخذت اللجنة العلمية كافة الجهود المبذولة من قبل الطالب ومنحته تقدير مستوفٍ