نوقشت في كلية العلوم الإسلامية قسم أصول الدين رسالة الدبلوم العالي / الامن الفكري المعادل للماجستير للطالب (حسام جميل كمال) عن رسالته الموسومة (سبل مكافحة الفساد المالي دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون محافظة صلاح الدين أنموذجاً) بأشراف الدكتور محمود علي فرحان المحترم ، اليوم الخميس الموافق 10/4/2025 في قاعة صلاح الدين في كليتنا.
وتبرز أهمية البحث في ان الفساد باعتباره ظاهرة منتشرة في العالم لأسباب شخصية وإنسانية فأصبحت مثار اهتمام الباحثين والمفكرين والقانونيين والشعوب ، فلها صدى دولي وداخلي لهذا وجب الاطلاع عليها ومحاولة الحد والقضاء على ظاهرة الفساد لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدل والمساواة ، ومن أهم المواضيع التي وقعت عليها أنظار الدول مواطن الفساد والاليات الكفيلة لمكافحه الفساد الذي اثأر أهمية كبير في أوساط القانون لما له من طبيعة وقائية للفساد وصوره ووجود نصوص دولية وداخلية إشارة إليه صراحة ، لذلك لابد من بيان تطبيقه على الواقع وخاصة في العراق والمحافظات غير المنتظمة باقليم ومنها محافظة صلاح الدين انموذجاً
ان النتائج التي خرج بها الباحث هي:
1- تبين لنا ان للفساد اثار سلبية كبيرة على كافة المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية في الدولة اذ انه يمثل افة كبيرة تهدد كيان الدولة وتخل بنزاهة الوظيفة العامة وتجعل منها سلعة قابلة للبيع.
2- ان الرقابة على الفساد المالي والإداري ليست حديثة العهد وانما اخذ بها الإسلام منذ القدم وكما هو واضح في عمل ديوان الحسبة وديوان الظالم اذ باشرت هذه الدواوين رقابتها بشكل تام على الأموال في خزينة الدولة .
3- ان الرقابة التي تقوم بها كل من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في محافظة صلاح الدين لها اثر كبير في محاربة الفساد الإداري والمالي من خلال تطبيق النصوص القانونية الخاصة بها بشكل فعال ولا تحتاج سوى الا ابعادها عن التدخلات السياسية .
4- ان مواطن الفساد في محافظة صلاح الدين تكاد لا تخفى على أحد وان جميع الدوائر التي أشرنا اليها في بحثنا تعاني من استشراء الفساد كما هو مثبت في التقارير الدورية الصادرة عن الجهات الرقابية المستقلة.
5- على الرغم من السلبيات التي ترافق عملية الاتمتة الالكترونية وما يرافقها من بعض المخاطر، الا انها تمثل أداة فعالة وناجحة في مكافحة الفساد الإداري والمالي في محافظة صلاح الدين كونها تقطع الطريق على الموظفين المرتشين من جهة وتسهل عملية انجاز المعاملات من جهة وهذا ما شرعت به وزارة الداخلية من خلال اعتماد الية التسجيل الالكتروني على الهويات وبطاقة السكن والبطاقة التموينية.
تألفت لجنة المناقشة من السادة التدريسيين :
- د. أنور فارس عبد رئيساً
- د. ياسر علي يونس عضواً
- د. وميض فارس صعب عضواً
- د. محمود علي فرحان عضواً ومشرفاً
وبعد المناقشة المستفيضة أخذت اللجنة العلمية كافة الجهود المبذولة من قبل الطالب ومنحته تقدير مستوفٍ