.jpeg)
.jpeg)
جرت في كلية العلوم الإسلامية – قسم الفقه واصوله مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالبة فريال رشيد علي سعدالله ، الموسومة بـ “التطبيقات الاقتصادية المعاصرة المستنبطة من قاعدة_تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة-نماذج مختارة " وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 15/7/2025 ، في قاعة صلاج الدين في كليتنا ، تحت إشراف الدكتور احمد يعقوب دودح.
وتأتي أهمية هذه القاعدة، وتعلقها بالسياسة الشرعية وتنظيم الدولة، فهي تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وما دونه من الولاة والقضاة وغيرهم في جميع التصرفات، وتضع حدا ووازعًا للحاكم في كافة تصرفاته، وأهمية المصلحة كدليل شرعي من الأدلة المختلف فيها، والحاجة إليها في كل زمان، وفي كثير من الأحكام والمستجدات، وهي توأصل لكون الولاة والحكام وغيرهم إنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير الإقامة المساواة والعدل، وحفظ الحقوق والأخلاق، وضبط الأمن ، وتحقيق كل خير للأمة بأفضل الطرق، مما يعبر عنه بالمصلحة العامة،
هذه القاعدة يتخرج عليها كثير من المسائل والأحكام الفقهية المدونة في كتب الفقهاء والمستجدات الاقتصادية المعاصرة.
إن قاعدَة "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" هي قاعدة فقهية عظيمة، إذ تعكس أبعادًا نظرية وعملية عميقة تتعلق بكيفية إدارة شؤون الأمة وتنظيم الموارد الاقتصادية في ظل حكم إسلامي،
تكمن أهمية هذه القاعدة في قدرتها على توجيه السياسة الاقتصادية الإسلامية وتحديد كيفية استخدام السلطة التنفيذية بما يتوافق مع مصلحة الأمة، بناءً على هذه القاعدة، يحق للإمام (الحاكم) أن يتخذ قرارات ترتبط بمصلحة الرعية حتى وإن كانت تتجاوز بعض الأحكام التقليدية.
و اهم ما توصلت إليه الباحثة من نتائج في هذا البحث كالآتي:
أولاً: تبيّن أن هذه القاعدة الفقهية تُعد من أهم القواعد الشرعية التي منحت ولي الأمر صلاحيات موسّعة في تدبير شؤون الدولة، لا سيما في الجوانب المالية والاقتصادية.
ثانياً: تقيد هذه القاعدة تصرفات الإمام تجاه رعيته بأن تحقق المصلحة العامة ضمن الضوابط الشرعية؛ لذا فهذه القاعدة لا تزال تحتفظ بقدرتها التفسيرية والتنظيمية العالية في مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة.
ثالثاً: اتضح من خلال الفصول والمباحث أن التطبيقات الاقتصادية المبنية على القاعدة تسهم في تقنين التصرفات المالية بما يضمن العدالة والشفافية، ويمنع التسلط والتمييز، شريطة إخضاعها لمعايير الاجتهاد المؤسسي، وضمان وجود رقابة شرعية مستقلة.
رابعاً: أظهرت النماذج المقارنة بين العراق والبلدان إسلامية أخرى، كماليزيا والسودان، أن تفعيل هذه القاعدة في السياسات المالية والمصرفية يعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويمنح المصارف الإسلامية دورًا أكبر في تحقيق التنمية العادلة، بشرط تكييف البنى القانونية والمؤسساتية بما يراعي مقاصد الشريعة، ويستفيد من التجارب المعاصرة.
خامساً: من خلال استعراض مراحل النشاط الاقتصادي الأربع: التملك، الإنتاج، التبادل، والتوزيع، تبيّن أن قاعدة "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" تُشكّل حجر الزاوية في بناء السياسات الاقتصادية الشرعية، ومن خلال ما سبق، يتبيّن أن قاعدة "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" تمثّل ركيزة أساسية في بناء السياسة الاقتصادية الإسلامية، وتُشكّل إطارًا شرعيًا مرنًا لتقنين التصرفات المالية وفق المقاصد.
وتُبرز هذه الدراسة، في ضوء ما تقدّم، أن هذه القاعدة ليست مجرّد نتاج تراثي، بل هي إطار تنظيمي استراتيجي صالح لتقنين السياسات المالية والإدارية الحديثة، كما تُعدّ أداة فعالة في بناء اقتصاد إسلامي متوازن، إذا ما أُحسن تفعيلها ضمن تشريعات مرنة مرتبطة بالمصلحة العامة ومقاصد الشريعة العليا.
أعضاء لجنة المناقشة:
- د. محمود عبدالستار عبدالجبار – رئيساً
- د. محمود يوسن حمادة _ عضواً
- د. محي حاتم سرهيد _ عضواً
- د. محمد جبار زين العابدين _ عضواً
- د. عقيل عبدالمجيد سعيد _عضواً
- د. احمد يعقوب دودح _ عضواً ومشرفاً
وبعد المناقشة المستفيضة، أثنت اللجنة العلمية على الجهود التي بذلتها الطالبة في إعداد أطروحتها، وقررت منحها تقدير مستوفٍ تقديرًا لمستوى البحث وأهميته العلمية
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
